إنصاف النساء في النظم الزراعية والغذائية يُخفض أعداد الجوعى ويعزز الاقتصاد العالمي

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن معالجة أوجه عدم المساواة في النظم الزراعية والغذائية وتمكين المرأة، يخفّض مستويات الجوع ويعزز الاقتصاد ويزيد القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19.

خلص إلى ذلك تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم تحت عنوان “وضع المرأة في النظم الزراعية والغذائية”، وهو أول تقرير يصدر في هذا المجال منذ عام 2010.
وقالت المنظمة إن نطاق بحث التقرير يتجاوز الزراعة من أجل رسم صورة أكثر شمولاً لوضع المرأة العاملة في النظم الزراعية والغذائية ككل – بدءا بمرحلة الإنتاج مرورا بالتوزيع وانتهاء بالاستهلاك.
ويظهر التقرير أن نسبة النساء العاملات في هذه النظم تبلغ 36% من إجمالي النساء العاملات حول العالم، مقابل 38% من الرجال. ولكن التقرير يقول إن “أدوار النساء يغلب عليها التهميش ومن المرجح أن تكون ظروف عملهن أسوأ من ظروف عمل الرجال – حيث يكون عملهن غير منتظم أو غير نظامي أو بدوام جزئي أو منخفض المهارات أو كثيف اليد العاملة”.

وتكسب النساء العاملات بأجر في الزراعة 82 سنتاً أمريكياً مقابل كل دولار يكسبه الرجال. ولا تتمتع المرأة بنفس القدر من حقوق الحيازة الآمنة للأراضي مثل الرجل، ويكون وصولها إلى الاعتمادات والتدريب أضيق نطاقاً، كما يتوجب عليها العمل مع تكنولوجيا مصممة خصيصاً للرجال.
وينجم عن أوجه عدم المساواة هذه، والتمييز المصاحب لها، فجوة في الإنتاجية تبلغ 24% بين المزارعين والمزارعات الذين يعملون في مزارع متساوية الحجم.
وتشدد الدراسة، التي أجراها التقرير، على أن النظم الزراعية والغذائية هي مصدر مهم لسبل كسب العيش بالنسبة للنساء أكثر منه بالنسبة للرجال في العديد من البلدان.